رتب لخدمات احصائيات و ترتيب المواقع | فضيلة الشيخ الموقع الرسمي لمعالي الشيخ عبد المحسن بن - احصائيات و ترتيب
 
 
حكم التدريب على أكل مالا يجوز أكله لغير ضرورة | جديد: حكم التهنئة بالعيد قبل يومه | جديد:الفرق بين الحكم على الحديث و اجتهاد الفقيه | مطوية تأملات في قوله تعالى : (ولاتَقتُلوا أَنفُسَكُم إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُم رَحيمًا)[النساء: 29] | يستقبل الشيخ الفتاوى على جوال الفتاوى رقم 0555419088 . يستقبل الشيخ الفتاوى على جوال الفتاوى رقم 0555419088 . | مقتطفات من كتاب :(غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام) | حكم دفع القيمة في زكاة المال |
إبحث بالموقع
البحث فى قسم

البحث عن كلمه
مقتطفات من كتاب :(غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام)

سئل شيخنا القاضي الفقيه العلامة الشيخ عبدالمحسن آل عبيكان حفظه الله :
السؤال
:-
ما هو الحكم
في استخدام مياه المساجد في " غسيل السيارات والأغراض الآخر" وبأخذ أجره مالية وهل للإمام المسجد أو للمسؤول عن المسجد أن يأذن له في هذا الأمر ؟

الجواب:-
ذكر الفقهاء انه لو سبيل ماء للشرب لم يجز الوضوء به وذكرنا حكم هذه المسألة في كتابنا غاية المرام ، وأشرنا إلى أن مثل هذه المسألة ما يضعه بعض الناس عند البيوت من ماء في ثلاجة للشرب فالقرنية الواضحة أن من وضعه فإنما وضعه لأجل أن ينتفع الناس بالشرب فقط إذا فلا يجوز لأحد أن يتوضأ به وان توضأ فوضوءه باطل ما لم توجد قرنيه تدل على أن صاحب هذا البيت أو صاحب هذه الثلاجة أو صاحب هذا الماء أذن بالوضوء به أو باستعمالات أخرى فيرجع فيها إلى القرائن لكن الواضح على العموم أن الناس إنما وضعوها للشرب فقط مثل الذي يوضع عند المساجد فإنما هو للشرب " الماء البارد" والماء الذي في دورات المياه فإنما هو للوضوء ولا يجوز لأحد أن يأخذ من هذا الماء الذي سبل للشرب ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه لا للوضوء ولا أيضا لتغسيل السيارات ولا يجوز بيعه لأنه أصلا سبل للشرب فقط أو الوضوء ولم يسبل للتمليك إلا إذا وجدت قرنية تدل على أن صاحب هذا الماء أذن فيه بالانتفاع بسائر الإنتفاعات أو الهبة أي من أراد أن يأخذ منه هبة لينتفع به في أي صوره من صور الانتفاع جاز بعد ذلك لمن أخذه أن يبيعه لأنه تمكن بالهبة وهذا يظهر أن عموم الناس لا يأذنون لكن الكلام على القرائن هذا ما أشار إليه أهل العلم وانه إذا وجدت قرنية . والله أعلم . أهـ

وقال حفظه الله فى  ( غاية المرام فى شرح مغني ذوي الافهام ) 1/148 :

حكم الوضوء بالماء المسبل للشرب والترجيح
فرع : واختلف الأصحاب فيما لو سبل ماء للشرب هل يجوز الوضوء منه مع الكراهة أم يحرم ؟ على وجهين . أهـ
قلت (الشيخ عبدالمحسن ) : والقول بالتحريم أقوى ، لأنه استعمال لم يأذن به صاحب الماء، وفى الحديث : ( لايحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس منه الا اذا
دل على الاذن قرينه أو عرف ، فلا بأس . والله أعلم
. ا.هـ
------------------

اجتماع العيد والجمعة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبة وسلم أما بعد :

فقد كثر السؤال في هذه الأيام حول اجتماع العيد والجمعة وقد سبق بحث المسألة في كتاب شيخنا حفظه الله : (غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام )

فنذكره هنا بتمامه وبالله التوفيق :

إذا وقعَ عيدٌ يومَ جمعةٍ فصلوا العيد والظهر , جاز ذلك وسقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام هذا المذهب , خلافاً للثلاثة واختاره ابن تيمية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

وممن قال بسقوطها الشعبي , والنخعي , والأوزاعي , وقيل : هذا مذهب عمر وعثمان , وعلى , وسعيد , وابن عمر , وابن عباس , وابن الزبير .

الدليل : على ما روي إياس بن أبي رملة الشامي , قال : شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم : هل شهدت مع رسول الله rعيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ، ثم رخص في الجمعة , فقال " من شاء أن يصلي فليصل " رواه أبو داود , والنسائي , وابن ماجه بإسناد جيد ولم يضعفه أبو داود قال النووي ورواه الأمام أحمد ولفظه : " من شاء أن يجمع فليجمع " ([1])وعن أبي هريرة , عن رسول الله rقال : " اجتمع في يومكم هذا عيدان , فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " رواه أبو داود وابن ماجه ([2])بإسناد ضعيف قاله النووي .

وعن ابن عمر وابن عباس , عن النبي rنحو ذلك ([3])وعن عثمان أنه قال في خطبته : أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فلينصرف رواه الحميدي[4] قال النووي : العالية بالعين المهملة هي قرية بالمدينة من جهة الشرق. أهـ

وعن وهب بن كيسان – رضي الله عنه – قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار , ثم خرج فخطب , ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة , فذكرت ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة . رواه النسائي , وأبو داود بنحوه ، لكن من رواية عطاء ، ولأبي داود عن عطاء قال : اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر([5])

لأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة , وقد حصل سمعها في العيد فأجزأ عن سماعها ثانياً , ولأن وقتهما واحد بما بيناه , فسقط أحدهما بالأخرى , الجمعة مع الظهر .

وعن أحمد: لا يجوز ولا بد من صلاة الجمعة , وبه قال أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي .

الدليل : عموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها , ولأنهما صلاتان واجبتان قلم يسقط أحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد .

قال الموفق : وما احتجوا به مخصوص بما رويناه ، وقياسهم متقوض بالظهر مع الجمعة فأما الإمام فلم تسقط عنه , لقول النبي r : " وإنا مجمعون " ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه , ومن يريدها ممن سقطت عنه , بخلاف غيره من الناس .أهـ

وقال عطاء بن أبي رياح : إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد ، قال ابن المنذر : ورينا نحوه عن على بن أبي طالب وابن الزبير .أهـ

قال الشوكاني : وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عبادة في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة , فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم .

قال النووي : وأحتج عطاء بما رواه هو قال : أجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا فجمعهما فصلا ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر , رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم وعن عطاء قال صلى ابن الزبير في يوم عيد يوم جمعة أو النهار و ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً , وكان ابن عباس بالطائف , فلما قدم ذكرنا ذلك له , فقال : أصاب السنة , رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح على شرط مسلم .[6]

وقبل : تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ , لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .

ورد بأن قول عثمان لا يخصص قوله r.



قلت : والأحوط العمل بالقول الأول وفي قول عطاء ومن وافقه قوة . والله أعلم

مسألة : وسقوطها إسقاط حضورلا إسقاط وجوب و فيكون حكمه كمريض ونحوه ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة , ولا يسقط عنه وجوبها كمسافر وعبد لأن الإسقاط للتخفيف , فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها .

مسألة : والأفضل : حضورها خروجاً من الخلاف إلا الإمام , فلا يسقط عنه حضورالجمعة ، هذا المذهب واختاره ابن تيمية , واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الدليل : ما روي أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي rقال " اجتمع في يومكم هذا عيدان و فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " ([7])ورواته ثقات . وهو من رواية بقية . وقد قال : حدثنا ،ولأنه لو تركها لأمتنع فعلها في حق من تجب عليه , ومن يريدها ممن سقطت عنه .

وعن أحمد : يجوز للإمام أيضاً . وتسقط عنه لعظم المشقة عليه , فهو أولى بالرخصة واختاره جماعة منهم المجد . واختاره الشوكاني .

واحتج الموفق بأن ابن الزبير لم يصلها وكان إماماً , ولأنها إذا سقطت عن المأموم سقطت عن الإمام كحالة سفر .

قال الشوكاني : مجرد الأخبار في قوله " وإنا مجمعون " لا يصح للاستدلال به على الوجوب ويدل على عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك وقول ابن عباس : أصاب السنة , رجاله رجال الصحيح ، وعدم الإنكار عليه من أحد الصحابة ، وأيضاً لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة أ هـ بتصرف .

الترجيح :

قلت : الأحوط القول الأول وفي القول الثاني قوة والله أعلم .

فائدة : قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : إن وقع ذلك في بلد الإمام الأعظم وجبت عليه ، وإن لم يتول الصلاة ، لأن المتولي للصلاة كالنائب عنه , وبدليل قوله " وإنا مجمعون " لأنه r هو الإمام الأعظم وإمامهم في الصلاة . أهـ مختصراً .

مسألة: فعلى المذهب إن أجتمع معه العدد المعتبر للجمعة أقامها , وإلا صلوا ظهراً ، قال في القاعدة الثامنة عشر: وعلى رواية عدم السقوط – أي عن الأمام فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة . ذكره صاحب " التلخيص " وغيره ، فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية , وتسقط بحضور أربعين . أهـ

وأما من لم يصل العيد مع الإمام فيلزمه السعي إلى الجمعة , بلغوا العدد المعتبر أو لا قال في " شرح المنتهي " : قولاً واحداً , ثم إن بلغوا العدد المعتبر بأنفسهم بأن كانوا أربعين , أو حضر معم تمام العدد إن كانوا دونه لزمتهم الجمعة لتوفر شروط الوجوب والصحة . وإن لم يبلغوا أربعين لا بأنفسهم ولا بحضور غيرهم معهم تحقق عذرهم لفوات شرط الصحة.

فائدة : سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عمن صلى العيد يوم الجمعة هل تسقط الجماعة في المسجد الظهر ؟ فأجاب : لم يرد في الحديث أنهم يجتمعون ويصلون في المسجد ويؤذن لهم ظهراً , والظاهر أنه لو فعل ذلك كان بدعه أ هـ ([8])

ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت الجمعة قبل الزوال أو بعده , على الصحيح من المذهب .

الدليل : فعل ابن الزبير , وقول ابن عباس : أصاب السنة رواه أبو داود ([9])

وقيل : لا تسقط وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .

فعلى المذهب لا يلزمه شيء إلى العصر , روي أبو داود عن عطاء قال : اجتمع يوم جمعة ويم فطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهم وصلى ركعتين بكرة فلم يزد عليهما حتى صلى العصر .

وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال : أصاب السنة ([10])

قال الخطابي : وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال , فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر , ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكيدها فالعيد أولى أن يسقط بها .

فإن فعلت الجمعة بعد الزوال أعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد ، قاله ابن تميم وقال في " التنقيح" و " المنتهي " فيعتبر العزم عليها , لو فعلت قبل الزوال وهو ظاهر " الفروع" وقدمه في " الإنصاف " ([11])

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

[ غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام 7 / 281-287 ]




---------------------

[1]- أخرجه الإمام أحمد (4/372 ) أبو داود (1070) وابن ماجة (1310) والنسائي (3/194) وقال الشيخ الألباني صحيح .

[2]- أخرجه أبو داود برقم (1073) وابن ماجه (1311) وقال الشيخ الألباني صحيح .

[3]- أخرجهما ابن ماجه برقم (1311) – (1312) وقال الشيخ الألباني صحيح .



[4]- أخرجه الحميدي (8) وابن أبي شبية (2/187) ومالك (1/179)

[5]- أخرجه النسائي 3/194 أبو داود ( 1071) وقال الشيخ الألباني صحيح .

[6]- سبق تخريجه

[7]- سبق تخريجه

[8]- أنظر " كشاف القناع " 2/44 , 45 " والإنصاف " 2/403 , 404 " وشرح المنتهى " 2/305 و " المبدع " 2/168 " والمجموع شرح المهذب " 4/319 – 321 " والإختبارات " ص 149 و " مجموع الفتاوي " 24 / 210 – 213 " والدرر السنية " 3/232 " 3/232 و " فتاوي محمد بن ابراهيم " 3/36 وفتاوي إسلامية 1/415 و " نيل الأوطار " 3/321 و " قواعد ابن رجب " ص 25 , 26 .

[9]- سبق تخريجة

[10]- سبق تخريجة

[11]- أنظر " كشاف القناع " 2/45 و " الأنصاف " 2/404 , 405 و " المغني " 3/243 و " الإفصاح " 1/165 و " معالم السنن " 2/11 و " التنقيح المشبع " ص 91 و " معونة أولى النهي " 2/306 و " الفروع " 2/134-
البث المباشر
إعلان

================= يستقبل الشيخ الفتاوى على جوال الفتاوى رقم 0555419088 . =================


. . . الحساب الوحيد والرسمي لمعالي الشيخ عبدالمحسن العبيكان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هو : alobeikan1@


أحصائيات الموقع
القرآن الكريم (114)
الشيخ والصحافة (109)
الكتب والمؤلفات (13)
صوتيات (163)
مرئيات (31)
  • "فتواكم"الجمعة 1433/6/6(الاكثر استماعا)
  • رقية العين(الاكثر تحميلا)
مقالات وبيانات (230)
الفتاوى (1858)
القائمة البريدية
الاسم
البريد الالكترونى
المتواجدون الآن
الدوله المتواجدون الآن

1
عدد الزوار : 5741184